نقدِ ایدئولوژیِ متافیزیکِ نظمِ بازار در علمِ اقتصاد (بخشِ نخست)

الاهیاتِ نظمِ طبیعی

ورای تفاوت‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی، ورای انسان‌شناسی و تأثیرِ پارادایم‌گذارش در نگاه و شناخت، این متافیزیک و الاهیات اند که مرزهای گفتمانیِ رشته‌های مختلفِ علومِ انسانی را حد می‌گذارند و حوزه‌ی شناختیِ هر یک را از دیگری متمایز می‌سازند. این متافیزیک است که، پیش از تحلیل و تبیین، باسمه‌ی ابژه را بر چیز می‌گذارد و هویتِ سوژه را تعریف می‌کند. نطفه‌ی آن دسته از نشانه‌هایی که قرار اند در بستارِ مفاهیم قراریاب شوند و به ساحتِ نمادینِ ساختارِ شناخت شکل دهند، در متافیزیک بسته می‌شود. متافیزیک، به معنای مرحله/باش‌گاهی از اندیشه‌ی نامنده که به هست‌مندی‌ها حد می‌زند و جای‌گاهِ آتی‌شان را در چارچوبِ نظریه مشخص می‌کند، به‌لحاظِ فکری، جای‌گاهی پیشینی‌تر از مرحله‌ی مفهوم‌پردازی-برای-شناخت/لذت/قدرت دارد، و پس از زایشِ نظریه داغِ این پیشینه‌گی را در حکمِ یک سروَری ( ِاگرچه نهفته) هم‌چنان بر سیمای نظریه‌پردازی  نگاه می‌دارد؛ از همین روست که پرسش از متافیزیکِ یک صورت از دانش، پیش از پرسش از چرایی و چه‌گونه‌گیِ مواضعِ شناختاریِ حاکم بر آن، و بسیار پیش‌تر از تحلیلِ پارادایمِ آن، حکمِ پرسشی ریشه‌ای را دارد که با عطف به خاستگاه، با رودررو شدن با خدایی که معرفت چیزی جز تکرارِ نام‌ِ او نیست، قصدِ نزدیک‌شدن به دلیلِ وجودیِ آن صورت را دارد: قصدی که هم‌‌چون هر قصدِ دیگری که خدا را طرفِ مکالمه می‌گیرد و از او و جای‌گاهِ او می‌پرسد، افشاگرِ ماهیتِ توهماتی است که حقیقت را تولید می‌کنند.

در صحبت از تولید و حقیقت، ناگزیر پای آن زمینه و وضعیتی‌ به میان کشیده می‌‌شود که هویتِ بیرونیِ این دو (معنا و محتوای نمادین و بیان‌پذیرِ آن‌ها) را در ارجاعی تماماً بیان‌ناشده به ذاتی متعالی – که خود ورای دلیل است و چون‌و‌چرا برنمی‌دارد – تعیُن می‌دهد. این زمینه، تا جایی که کلیتِ آرمانیِ دستگاهِ تولیدِ مفاهیم و نظریه‌پردازی در بافتِ آن نشانده می‌شود، ابژه‌ی بررسیِ فلسفی‌ست، و تا جایی که، خواسته یا ناخواسته، اعتبار و ارزشِ شکلِ خاصی از تولیدِ حقیقت (و یا حقیقتِ تولید) را تعریف می‌کند، موضوعی‌ست برای نقدِ ایدئولوژی. نکته این‌جاست که آن کلیتِ آرمانی و این اعتبارِ اپیستمیک هم‌بسته‌ و هم‌زیستِ یکدیگر اند، بدین معنا که هر دو، متقابلاً، دلیلِ وجودیِ یکدیگر را در سطحِ نظریه و واقعیت فراهم می‌کنند؛ هر دو به یکدیگر خوراک می‌دهند و هستیِ خود را در جریانِ بی‌وقفه‌ی نیرو/ارزش در مدارِ برقرار میان‌ِ خود و دیگری می‌پایند.

بنیادِ متافیزیکیِ علمِ اقتصاد، ریشه در دئیسم (خداباوریِ طبیعی) دارد؛ این ایده که امورِ جهان، چه آفریده‌ی آفریدگاری باشند (دئیسمِ کلاسیکِ سده‌ی هفدهمی) و چه بختانه به وجود درآمده باشند (دئیسمِ مدرن – که درحقیقت شاخه‌ای التقاطی‌ست از علم‌باوری، اومانسیم، مسیحیتِ نو و اتئیسم)، در غیابِ مبدأ و مرجعی غایی، بر اساسِ قاعده‌مندی‌های برآمده از قوانینِ طبیعی در جریان اند. هیچ متولی و پروردگاری ندارد، و چندوچونِ حاکم بر پدیدآمدن و رشد و اضمحلال تابعِ قوانینِ طبیعی‌ای است که خرَدِ انسانی، که آفریده‌ی آفریدگار/بخت است، قادر است اصولِ آن را کشف کند. این جهان‌بینی، سرمشقِ کارِ فکریِ فیلسوفانی بوده که پیکره‌ی علمِ اقتصاد در مقامِ یک رشته‌ی علمی بر پایه‌ی ایده‌های آن‌ها پرورش یافت (کسانی مانند هابز و هیوم و لاک و بنتام و میل، و البته اسمیث). فارغ از تفاوت‌های جزئی در نگاهِ دئیستی‌شان، که برآمده از اختلاف در طبع و زبان و روحیه‌ی این فیلسوفان است، در تحلیلِ نهایی همه‌گیِ آن‌ها، هم‌داستان با جهان‌بینیِ نیوتنی، اولاً به "وجود"ِ قاعده‌ها و نظم‌های طبیعی باور داشتند، و دوماً عقل را "وسیله‌"ای می‌دانستند فراخورِ کشفِ این چیزهای طبیعی و تجویزِ رفتار برپایه‌ی آن‌ها در راهِ رسیدن به آرمان‌های "طبیعی"ِ موجودِ انسانی (آزادی، رفاه و ...). این جهان‌بینی، که هسته‌ی اصلیِ انقلابِ علمیِ سده‌ی هفدهم است، آشیانه‌ی خود را در اعماقِ ذهن می‌سازد، تا از این پس تمامِ وضعیت‌ها و غایت‌ها به تبعیتِ همین کیشِ طبیعت فهم ‌شوند. در این میان، مفهومِ "نظمِ طبیعی" دلیلی اخلاقی است در تأییدِ سیطره‌ی همه‌سویه‌ی قانونِ طبیعی بر زنده‌گی؛ به این معنا که تنها ذهنِ خوگرفته به چنان تبعیتی‌ست که قادر است در "آزادی" از قوانینِ موضوعه/الهی، به اصلِ هستیِ خویش، به نظمِ مقدر، به غایتِ قصوی وجودِ خویش که رمزگانِ آن در عرصه‌ی بخردانه‌(؟)ی امرِ طبیعی درج شده، دست یابد. این زمینه‌ی متافیزیکیِ اختیارگراییِ لیبرالیستی است که بر گردِ استدلالی تماماً هم‌سرشت با برهان‌های مذهبی پا می‌گیرد: قانون‌هایی هستند که به دلیلِ تابع ساختنِ حیاتِ انسانی به مرجعی بیرونی حکمِ جزم را دارند، در حالی که امری "طبیعی/بخردانه/نیک" (قانونِ طبیعی / قانونِ الهی) در میان است که انسان، به شرطِ پالایشِ خود از "مداخله"ی اقتدارهای بیرونی (سنت و خرافات / شیطان و نفس) قادر به درکِ آن و بهره‌بردن از حضورِ همه‌حاضرش در تحققِ هدفِ غاییِ حیاتِ خود (آزادی و لذت / رستگاری و سعادت) است. دئیسم، و نسخه‌ی مدرن و خداناباورانه‌ی آن صرفاً نظم/خدا/اصلی را جای‌گزینِ نظم/خدا/اصلِ دیگر می‌کنند، و در این جابه‌جایی، انسان صرفاً از انقیاد به یک اقتدار به اقتدارِ دیگر حواله داده می‌شود.

 گفتمانِ علمِ اقتصاد، بر پایه‌ی ایده‌ی نظمِ طبیعی شکل گرفته است. متافیزیکِ علمِ اقتصاد، متافیزیکِ حاکم بر قانونِ طبیعی ِجهان‌بینیِ نیوتنی است. در این علم، نظمِ طبیعی (به زبانِ هایکی: نظمِ خودانگیخته) وضعیتی‌ست برآمده از کنش‌های اختیاریِ اراده‌هایی که آزاد اند از تجویزهای بیرونی؛ به این ترتیب، نظمِ طبیعی در برابرِ نظمِ طراحی‌شده‌ای قرار می‌گیرد که از سوی عاملی سازمان‌بخش تجویز و ساخته شده که در بیرون از فضای ناظر بر اراده‌ی عاملِ خودمختار عمل می‌کند. بی‌شک چنین نوعی از نظم وجود دارد (زبان به‌ترین نمونه برای اندیشیدن به کم‌و‌کیفِ پدیدآمدن و تحولِ چنین نظمی است)، اقتصاددانانِ بورژوا ایده‌ی بازار را در قالبِ چنین نظمی تعریف می‌کنند. بازارِ اقتصادی، فضایی تعریف می‌شود که در نتیجه‌ی برهم‌کنشِ تصمیماتِ اقتصادیِ عاملانِ اقتصادیِ خودمختار، در فضایی رقابتی و بی‌سالار، شکل می‌گیرد. در بخشِ دیگر از دلالت‌های این اطلاق و مغالطه‌های مفهومیِ وحشت‌ناکی که پیرامونِ این اشارات شکل گرفته صحبت خواهد شد؛ در این جا اما، با عنایت به آن چه در بالا آمد، به متافیزیکِ مضمر در این باره اشاره می‌‌شود، متافیزیکی که عمدتاً حولِ نادیالکتیکِ متافیزیکِ اراده دور می‌زند.

مسأله‌ی اراده و اختیار، مسأله‌ی ضرورت و بایستن نیز هست. امرِ اختیاری، در فاصله‌‌ی هستی‌شناختی‌ای که با امرِ ضروری دارد تعریف می‌شود، و موجودیتِ انسانی خود خط‌کشِ این فاصله‌گذاری است. می‌گوییم فلان کار را ارادی و از سرِ اختیار انجام دادیم "چون" در رهایی از الزام و ضرورت نسبت به انجامِ آن دست به کنش زده‌ایم. مسأله در این جا، تعریفِ میدانِ تعریفِ ضرورت است. در حوزه‌ی شناختیِ مربوط به ایده‌ی بازار، عموماً کنش یا تصمیمی‌ ارادی شناخته می‌شود که از ضرورتی که از بیرون صادر شده آزاد باشد، و این "بیرون‌بوده‌گی" همان بیرون بودن از ساحتِ ذهنِ ذره‌ایِ سوژه‌ی خودمختار است. چیزی که این مرزهای فضایی را تعریف می‌کند، همان متافیزیکی‌ست که امرِ طبیعی را در جلوه‌ی سازمان‌بخشِ آن در قالبِ قانونِ طبیعی متعالی می‌سازد. جهانِ مونادواره‌ی اشخاص، جای‌گاهِ اراده‌های منفرد و فروبسته‌ای است که تصمیم‌های بخردانه‌ی آن‌ها را می‌سازند؛ این تصمیم‌ها بخردانه‌ اند چون تابعِ قانونِ طبیعیِ حاکم بر امرِ اقتصادی (پی‌جوییِ نفعِ شخصی و بیشینه‌کردنِ فایده/مطلوبیت) هستند. حوزه‌ی اجتماعی، فضایی‌ست که در آن این اراده‌های مستقل و آزاد از یکدیگر با هم تلاقی می‌کنند، و از برآیندِ برخوردِ نیروهای این اراده‌ها نظمِ طبیعیِ بازار پدید می‌آید که خود زمینه‌ای‌ست برای زیستن و پایستنِ قانونِ طبیعیِ پیش‌گفته. بازار، فضایی‌ست که خصلتِ آشوب‌ناکِ آن، بینِ نظمِ درونیِ ذهنِ حساب‌گر و نظمِ بیرونیِ اجتماعی وساطت می‌کند و با انتقالِ اصلِ شفافِ قانونِ طبیعی از فرد به جامعه، منفعتِ شخصی و بی‌اعتنا به دیگری را به خیرِ همه‌گانی پیوند می‌زند. اختیارگراییِ لیبرالیسم بر پایه‌ی چنین مکانیسمی نظمِ اجتماعیِ بازار را تبیین می‌کند؛ مکانیسمی، که بر اساسِ همان متافیزیکی که در بالا از آن گفتیم، هسته‌ی انتقالِ ارزش‌های طبیعی به وضعیت‌های اجتماعی‌ست؛ متافیزیکی که هیچ جای‌گاهی برای سوژه (و پراکسیس – که خودِ سوژه است) در آن وجود ندارد {چون اراده‌ی موجودِ انسانی، ذیلِ اراده‌ی متافیزیکیِ قوانینِ طبیعی به نظم، صرفاً قطعه‌ (و نه جلوه‌)ای است از مکانیسمِ هستی‌‌ای که فارغ از طرح‌های ذهنی و نیت‌های فردی و صرفاً در حکمِ برآیندِ برخوردِ آشوب‌آمیزِ آن‌ها، در قالبِ نظمِ طبیعیِ بازار تجسم می‌یابد}. عاملِ انسانی صرفاً حاملِ قوانینِ طبیعی است و عاملیتِ او انتقالِ ناخودخواسته و مکانیستیِ این قوانین به عرصه‌ی اجتماعی است – انتقالی در سطحِ محتوایی عاری از فرم (در سطحِ آزادیِ منفی). ضرورت (در مقابلِ اراده) را باید در مواجهه با چنین ناخودخواسته‌گیِ مکانیستی‌ای فهم کرد: طبیعت (این ابَرخدا که تنی نامرئی دارد – و همه هوش است) از یک سو حُکم می‌کند تا نظمِ اجتماعی از دلِ این ستیز و برخوردِ اراده‌ها تولید شود، و از سوی دیگر اراده‌ها را در آزادی-در-انفعال نسبت به فرایندِ انتقالِ قوانینِ طبیعی و، مهم‌تر از آن، کیفیتِ نظمِ اجتماعیِ پدیدآمده اسیرِ تعینِ اراده‌ی خود می‌سازد. افراد آزاد اند، اما تا ‌جایی که نیت‌ِ خود را پیشاپیش در قالبِ همین نظم تنظیم کرده باشند (که در معنای هابزیِ کلمه "طبیعی" باشند: خودخواه، آزمند و ستیزه‌گر). عقلانیتِ طبیعیِ تعریف‌شده (که همان عقلانیتِ صوریِ وبری است) تنها به شرطِ تحدیدِ آزادی و اختیار در چارچوبِ چنین انسان‌شناسی‌ای امکانِ وجود می‌یابد که خود زیرِ سایه‌ی متافیزیکِ نظمِ طبیعیِ (خدا/بخت)داده‌شده تعریف می‌شود. اراده‌ی آزاد، امرِ پسینیِ ضرورتی می‌شود که مُهرِ آن پیشاپیش از سوی "خاست‌گاه"ِ متافیزیک بر کلیتِ جهان نشانده شده است. این ضرورت، طراحِ آن رمزگانی‌ست که با جعل و تثبیتِ توهمِ "درون" و "بیرون" در حوزه‌ی کنشِ اختیاری، سوژه را، که تنها در اندیشیدن بر این توهمِ مداوم و عمل‌کردن در شکافِ درون-بیرون هستی می‌یابد، به ناسوژه‌ای تبدیل می‌کند که معنای اختیار نزدِ او تنها در قالب‌های ذهنیِ ناخودمختارِ"طبیعی‌شده"‌ای ساخت می‌گیرد که مادرزاد در بیرون آمدن از تنگ‌نای الاهیاتِ نظمِ طبیعی ناتوان اند.

چیزی به‌نامِ نظمِ طبیعیِ آزادی‌انگیخته و آزاد‌انگیز وجود ندارد. هر شکلی از نظم دربرگیرنده‌ی شکلی از سالاری است که در مقامِ نقطه‌ای ارجاعی دلالت‌های معنادهنده به نظم‌ را تعیین می‌کند. بازار، حتا اشکالِ ساده‌ و بدوی‌ِ آن، در جریانِ حیاتِ خود، همواره حضورِ این نقاطِ ارجاعی، این مرکزیت‌های نیرو، را دیر یا زود افشا کرده است. دئیسمِ حاکم بر ایده‌ی بازار، مانندِ هر دئیسمِ دیگری خدا دارد – اگرچه شاید خدایی که جنس‌اش بیش‌تر به خدای اتئیست‌های علم‌باور می‌ماند؛ خدایی که انسان‌شناسی و دم‌و‌دستگاهِ ارزش‌شناختیِ خود را "طبیعی" می‌داند. در بخشِ بعد، جایی که ایده‌ی بازار را به‌عنوانِ جلوه‌ی شناختیِ متافیزیکِ نظمِ طبیعی خواهیم کاوید، به حضورِ همه‌حاضرِ این خدا در معرفت‌شناسیِ علمِ اقتصاد بیش‌تر خواهیم پرداخت.